القضاء مهنة مقدسة ورسالة سامية ، وعمل القضاة من عمل الرسل .

فلا يخفى على أحد أهمية القضاء ومكانته في المجتمع، فمن خلاله تعصم الدماء، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال، ومن خلاله يتم ايصال الحقوق إلى اصحابها، ويقمع الظلم والظالم، وينصر المظلوم وينتشر الأمن والأمان في المجتمع .

وعليه فالقاضي يجب أن يكون مؤهلاً ومتخصصاً ودارساً وملماً بمبادئ القانون الذي يحكم به على اعتبار أن العدالة غاية الغايات، وهذا يتطب من القضاة أعلى معايير المهنية والسعي الدائم المستمر إلى تحقيق التوازن الصحيح بين المصالح المتنافسة، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتابع القضاة باستمرار التطورات العلمية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والدولية المتعلقة بعملهم ، إلا أن القضاة لا يستطيعون القيام بكل ذلك بمجهود شخصي وفردي لكل منهم، مما يوجب على كل دولة بعينها وعلى دول العالم مجتمعة أن تقوم بواجبها في عملية التدريب القضائي، وأن تقوم بمساعدة الجهاز القضائي والأجهزة الادارية المساندة له وتعزيز دور مؤسسات التدريب القضائي للقيام بواجباتها في تعزيز سيادة القانون وتعزيز التعاون المشترك لتأهيل وتفعيل مؤسسات تدريب القضاة والمدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية الأمر الذي سيعود بالنفع المشترك على البشرية جمعاء، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الجريمة المنظمة العابرة للحدود اصبحت تشكل تحدياً خطيراً لأجهزة الدولة في كثير من بلدان العالم وتشكل تحدياً للعالم بأجمعه مما يقتضي وجود تعاون دولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

وفي هذا المجال تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (25/55) المؤرخ في 15 تشرين الثاني نوفمبر 2000 الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة بحيث تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يفرض على العالم أن يعمل على مكافحتها .

وإن عملية التدريب القضائي والتعاون القضائي المشترك لا تنحصر بالمسائل الجزائية والجريمة المنظمة بل تمتد لتشمل جميع فروع القانون بما في ذلك الأمور الحقوقية والتنفيذية والتنظيمية وانفاذ احكام القانون انفاذاً فاعلاً.

وإن التحدي الأكبر في عملية تأهيل وتدريب القضاة على المستوى الدولي يكمن في عملية تنسيق التعاون بين الدول بعضها بالبعض الآخر، وتنسيق العمل بين مؤسسات التدريب القضائي لكل دولة مع باقي مؤسسات التدريب القضائي للدول الأخرى، بحيث تعمل تلك المؤسسات كمؤسسة تدريب واحدة .

وانه من المأمول من الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي وباعتبارها شبكة تدريب قضائي تتكون من عدد من المؤسسات العامة للتدريب القضائي في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تعمل بجد وفاعلية على تحقيق المهام الواردة في المادة الثالثة من نظامها الاساسي، وكذلك العمل على تحقيق نشاطات الشبكة الواردة في المادة الرابعة من ذلك النظام ، وأنني على ثقة ويقين من أن الشبكة أداة قيمة ومنبراً للقضاة لدى الدول الأعضاء في الشبكة وللزملاء القضاة في جميع انحاء العالم وانها قادرة على الاستمرار في العمل والسير قدماً في تبادل المعلومات والتطورات القضائية مع اعضاء الشبكة والزملاء القضاة في جميع أنحاء العالم .

متمنياً للشبكة والدول الأعضاء بها ولجميع مؤسسات التدريب القضائي في العالم اجمع مزيداً من التقدم والازدهار.