الدول الأعضاء
الجزائر
الجزائر | المدرسة العليا للقضاء
نبذة
هي مؤسسة إدارية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وهي تخضع لإشراف وزير العدل ـ حافظ الاختام.
المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعمل تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام. من الجانب التنظيمي، يدير المدرسة مدير عام يساعده مدير التكوين القاعدي، مدير التدريب، مدير التكوين المستمر والأمين العام، يسير المدرسة مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي. حددت طبيعة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء بمقتضى قانون 12 ديسمبر 1989 الذي يحمل القانون الأساسي للقضاء وتجسد بالمرسوم التنفيذي رقم 90 – 139المؤرخ في 19 مايو 1990 الخاص بتنظيم المدرسة وسيرها وكذا حقوق الطلبة وواجباتهم، بدأت جميع أنشطة المدرسة رسميًا في عام 1990 مع قبول الدفعة الأولى من الطلاب القضاة.
المهام تمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء في التكوين القاعدي للطلبة القضاة، التكوين المستمر للقضاة العاملين، العمل على تحسين مستواهم وإعادة تأهيلهم.
الميزانية في عام 2008، قدرت ميزانية المدرسة بمبلغ 463.956.000 دينار جزائري، منها 70٪ مخصصة لأجور الموظفين و30٪ لتكاليف التشغيل. المدير العام للمدرسة العليا للقضاء: يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يتولى المدير العام للمدرسة، على الخصوص ما يأتي:
ـ تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
– اقتراح التنظيم الداخلي وتنفيذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما.
– اقتراح مشروع برنامج التكوين القاعدي وكذا مشاريع التعاون والمبادلات، والمشاركة في إعداد مشروع برامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة.
– ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة والقيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به.
– إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
– اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين في المدرسة.
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته.
ـ المدير العام للمدرسة هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه تحت سلطته:
– أمين عام.
– مدير للتكوين القاعدي.
– مدير للتكوين المستمر.
– مدير للتدريب.
– الأمين العام
الأمين العام للمدرسة: يكلف الأمين العام للمدرسة، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وإدخال المعلوماتية في المدرسة وتسيير مكتبة المدرسة وإثرائها.
مدير التكوين القاعدي:
يكلف مدير التكوين القاعدي، على الخصوص، بالقيام بكل عمل يرمي إلى تنفيذ ومتابعة ومراقبة تقييم البرنامج المسطر في ميادين التكوين القاعدي للطلبة القضاة.
– مدير التكوين المستمر
يكلف مدير التكوين المستمر، على الخصوص، بتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف طور التكوين المستمر للقضاة العاملين، كما يكلف بالتعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة. مدير التدريب يكلف مدير التدريب، على الخصوص، بتسيير التدريب في الجهات القضائية ومراقبتها وتنشيطها حسب طبيعتها. كما يكلف بتنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة وحسن سيرها.
مدير التدريب الداخلي: يكون مدير التدريب الداخلي مسؤولاً حصريًا عن إجراء التدريبات ومراقبتها وفقًا لطبيعتها على مستوى السلطات القضائية. كما سيكون مسؤولاً عن التنظيم والتنفيذ السلس لامتحان القبول في المدرسة.
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الممثل لدولة الجزائر لدى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي مدير المدرسة العليا للقضاء القاضي عبد الكريم الجادي
الجزائر | الممثل الرسمي للشبكة
القاضي
السيد جادي عبد الكريم
الهاتف: +21321916546
المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، مستشار بالمحكمة العليا، خريج المدرسة الوطنية للإدارة – فرع قضاء- سنة 1989، حائز على دبلوم قانون الأعمال من المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، و دبلوم مكافحة الجريمة السيبرانية بالولايات المتحدة الأمريكية، و دبلوم مكون للمكونين من المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية.
بصفته قاضيا : تقلد العديد من المناصب بدايتها قاضيا للتحقيق لدى محكمتي البليدة و العفرون، ثم قاضيا منتدبا بديوان وزير العدل، حافظ الأختام أين كلف بمتابعة ملفات مكافحة الارهاب بالمجالس القضائية الخاصة اضافة الى متابعة القضايا الاقتصادية على مستوى مكاتب التحقيق. عين مديرا فرعيا لتنفيذ العقوبات و اجراءات العفو بوزارة العدل، فوكيلا للجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، ثم نائبا عاما مساعدا أول لدى مجلس قضاء الجزائر اين كلف بملفات تسليم المجرمين بلندن و ملفات التعاون القضائي الدولي و الملفات الخاصة، و بخلية الاعلام بذات المجلس.
عين مديرا فرعيا للاستشراف و التنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل بعدها نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة ثم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف، ليعين في سنة 2020 مديرا عاما للمدرسة العليا للقضاء.
بصفته خبيرا :
عين عضوا مؤسسا في خلية معالجة الاستعلام المالي -التابعة لوزارة المالية- لمدة 06 سنوات و التي تعنى بمكافحة تبيض الأموال و تمويل الارهاب ليصبح بعدها خبيرا دوليا في التقييم لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ( قيم الأنظمة الخاصة بمكافحة تبيض الأموال و تمويل الارهاب لكل من دولة الاردن و لبنان و جمهورية جيبوتي و جمهورية اليمين) و شارك في أشغال لجان خبراء للصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في ذات المادة.
بصفته مكونا :
طوال مساره المهني كون الطلبة القضاة في عدة مواد: الاجراءات الجزائية، الافلاس و التسوية القضائية، الحالة المدنية، قاضي نيابة، قاضي تحقيق، جرائم الفساد….
كما نشط أكثر من 200 محاضرة على المستوى الوطني و قدم العديد من الدورات التكوينية لفائدة القضاة العاملين بالجهات القضائية حول الجريمة المنظمة، المساعدة القضائية الدولية، التقنيات الجديدة للتحري، قانون الاعمال الجزائي، التجارة الدولية، مكافحة تبيض الأموال و تمويل الارهاب، مكافحة الجريمة السيبرانية … .
و على المستوى الدولي نشط دورات لحساب صندوق النقد الدولي لفائدة القضاة و اطارات مركز الاستعلام المالي المنظم بدولة الكويت و كذا لفائدة اطارات الدول الافريقية بتونس، و دورات لفائدة الدبلوماسين حول مكافحة الفساد بمعهد الدراسات الدبلوماسية، كما قدم محاضرات حول الجريمة المنظمة بموناكو، و حول أنماط تبيض الاموال لفائدة صندوق النقد العربي بأبو ظبي، حول حقوق اللاجئين لفائدة المفوضية العليا لحقوق اللاجئين بالقاهرة، و استقلالية العدالة لفائدة منظمة القضاة و المحامين العرب بالقاهرة.
شارك في عدة لجان لتحضير مشاريع نصوص القوانين على مستوى وزارة العدل كقانون الاجراءات الجزائية، قانون مكافحة الفساد، قانون مكافحة تبيض الأموال و تمويل الارهاب، و ترأس اللجنة الوطنية للخريطة القضائية.
[This section will be updated later]
روابط مفيدة
-
المدرسة الوطنية للقضاء
-
البوابة الرسمية
-
LexAlgeria – the first portal of Algerian law.
-
Legisnet – contains all Algerian constitutions.
Brief About National Judicial Systems in Member States: Algeria – All Countries
Last Updated نوفمبر 12, 2023