نبذة عن المعهد القضائي الفلسطيني

يعتبر المعهد مؤسسة من مؤسسات قطاع العدالة وهو مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً تعنى بالشأن القضائي والقانوني. منذ نشأته، دأبت تشريعات عدة بتنظيم عمل المعهد القضائي الفلسطيني، وكان آخرها المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15/2/2021، المتعلق بالتعديل على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 1/3/2008م.

أدخل هذا التشريع تعديلات رئيسية تتعلق بشكل رئيسي بأعضاء مجلس الإدارة حيث كان رئيس المجلس هو وزير العدل ولكن مع التعديل الجديد أصبح رئيس مجلس الإدارة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى. هناك تشريعات عدة تتعلق بالمعهد وهي: 1-قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني رقم (89) لسنة 2004م. 2-قرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2008 بشأن المعهد القضائي الفلسطيني الصادر بتاريخ 1/3/2008 (تم تعديله) 3-قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بشأن المعهد القضائي الصادر بتاريخ 26 /. 5/2008. 4. قرار مجلس الوزراء رقم (20/19/14 م / C/MSF) لسنة 2012 بشأن التصديق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن قانون العمل بقانون المعهد الفلسطيني الصادر بتاريخ 25/9/2012. 5. قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن قانون المعهد القضائي الفلسطيني الصادر بتاريخ 17/1/2017.

يعتبر المعهد القضائي الفلسطيني الجهة الرسمية التي تعنى ببناء وتطوير الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين العاملين في قطاع العدالة تم اعتماد الهيكلية التنظيمية للمعهد في العام بتاريخ 17/11/2017 لتشكل الأساس البنيوي للمعهد وتركيبته وإداراته ودوائره المختلفة، ويترأس المعهد مدير وهو أعلى منصب في المعهد، بدرجة لا تقل عن قاضي استئناف الذي يعين في ضوء التشريع الجديد بقرار مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة، يمارس المدير الإشراف المباشر على الإدارات العامة واللجان المرتبطة به وينسق أعمالها وهو المسئول أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للمعهد.

الرؤيا: أن يصبح المعهد المركز الرئيسي للتميز في جودة التدريب القضائي والتطوير في منظومة القضاء الفلسطيني

الرسالة: بناء الكفاءات وتطوير المعارف وتحسين مهارات القضاة والعاملين في السلطة القضائية لضمان الارتقاء بأداء القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في السلطة القضائية من خلال توفير الفرص التعليمية والتطويرية المستمرة

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني.

يشرف عليه ويديره مجلس إدارة المعهد، حيث أقر المرسوم واللائحة واجبات المعهد وهيكل مجلس الإدارة.

يتكون مجلس إدارة المعهد من: رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس1- مجلس إدارة المعهد. نائب رئيس قاضي المحكمة العليا (نائب2- رئيس) أحد قضاة المحكمة العليا يختاره مجلس القضاء الأعلى (نائب الرئيس).3- رئيس محكمة الاستئناف.4- النائب العام الفلسطيني.5- وكيل وزارة العدل.6- نقيب المحامين. 7- اثنان من أعضاء هيئة التدريس من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية لا يقل كل منهما عن أستاذ مشارك في القانون.

أهم صلاحيات مجلس الإدارة: رسم السياسة العامة للمعهد، والموافقة على الخطط المتعلقة بشؤون المعهد. 1- تطوير التعليمات والتوجيهات لتنفيذ نظام2- المعهد. الموافقة على هيكل المعهد وتعديله. 3- الموافقة على الميزانية المالية للمعهد. 4- تشكيل اللجنة الأكاديمية وترتيب الشؤون5- الأكاديمية لبرنامج الدبلوم القضائي.

اللجنة الأكاديمية: اللجنة التي تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد وفقا لنص المادة (9) من نظام المعهد وتتبع لمدير المعهد.

تؤلف اللجنة الأكاديمية بقرار من مجلس1- الإدارة من أربعة أعضاء ورئيس. يكون المدير بحكم منصبه رئيساً للجنة، ويعين مجلس القضاء الأعلى قاضيين أعضاء في اللجنة، ويعين مجلس الإدارة شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون أحدهما عضوًا في النيابة العامة يسميه النائب العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. تسمى اللجنة أحد أعضائها أميناً للسر3- ومقرراً

مهام اللجنة وفقاً لتعليمات الشؤون الأكاديمية

مراجعة وإقرار الخطة الدراسية لكل مساق1- من المساقات الدراسية. مراجعة وإقرار المادة الدراسية المكتوبة لكل2- مساق من المساقات الدراسية. إعداد مقترح تقويم السنة الدراسية، وتقديمه3- للمجلس قبل الأول من حزيران من كل عام لإقراره، وتقديم أية مقترحات بتعديله. مراجعة نظام الامتحانات وطريقة إجرائها4- ومواعيدها، وتقديم أية مقترحات للمجلس بتعديلها. الإطلاع على نتائج الامتحانات، وتقديم أية5- اقتراحات للمجلس بخصوص إقرارها. المصادقة على قرارات المدير بحرمان طالب6- من التقدم للامتحان النهائي في مساق أو باعتبار الطالب مكملا في مساق، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة منح شهادة الدبلوم. تقديم مقترحات للمجلس بخصوص منهاج 7- الدبلوم أو العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد أو رسوم الدراسة أو مكافآت وأجور التدريس والخدمات التعليمية. مراجعة واعتماد برامج التدريب المستمر 8- والمناهج والمواد التدريبية وإجراء أي تعديلات عليها بعد تنفيذها خلال مدة 90 يومًا من انتهاء البرنامج التدريبي.