الدول الأعضاء

الإمارات العربية المتحدة

UAE | National Judicial Training Institute/School

معهد التدريب والدراسات القضائية
The Institute of Training And Judicial Studies
بيانات الاتصال:
العنوان: The Institute of Training And Judicial Studies University City of Sharjah, UAE
الهاتف: +971650508111
البريد الإلكتروني: info@ITJS.AE
الموقع الإلكتروني: WWW.ITJS.GOV.AE
حول معهد التدريب والدراسات القضائية ، الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة
تأسس معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة عام 1992 كهيئة اتحادية مستقلة. وتتولى مهمة إعداد الخريجين المؤهلين من كليات الشريعة والقانون لتولي الوظائف القضائية.
ينظم ITJS دورات دراسية لأعضاء السلك القضائي في مختلف المواد القانونية ودورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل والمساعدين القضائيين والمحامين. كما تعقد عند الطلب دورات تدريبية للمسؤولين الحكوميين الذين يرتبط عملهم بالمجال القانوني والقضائي. كما تهتم بتعزيز البحث العلمي في المجالين القانوني والقضائي من خلال تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة والعمل على إصدارها ونشرها.

معهد دبي القضائي
The Dubai Judicial Institute
بيانات الاتصال:
العنوان: Al Rebat Street, Dubai,United Arab Emirates
صندوق البريد : 28552
الهاتف : +971 4 283 3300
البريد الإلكتروني : info@dji.gov.ae
الموقع الإلكتروني: www.dji.gov.ae
حول معهد دبي القضائي
تأسس معهد دبي القضائي بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، وقد أنشئ ليساهم برفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة، انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجيّة المتمثلة بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة.
يُسهم المعهد في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع، وبالتالي إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، ويتمّ توفير بيئة تعليمية وتدريبية جذابة ومتميزة تدعم الاحتياجات المستقبلية لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، وتعزز القـدرات الوظيفية ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية فـي العمل القضائي.
ويلتزم المعهد بتحقيق التميز المؤسسي والكفاءة التشغيلية عبر تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتقنيات الرقمية، وتطوير شــبكة المتعاملين في قطاعات متعددة والسعي لبناء علاقات وشراكات استراتيجيّة مستدامة ترسّخ دور المعهـد محلياً وإقليمياً، وهذا نابع من القيم التي يتبناها والمتمثلة بالاستباقيّة والنزاهة والشفافية والتميّز والابتكار والعمل بروح الفريق.

UAE | National Official Representative(s) to EAJTN
المستشار د.
محمد الكمالي
مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل
رقم التليفون: رقم
email@mail.com
الدكتور محمد محمود الكمالي هو المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة. ويشغل في الوقت نفسه منصب وكيل وزير العدل. بصفته مدير المعهد ، فهو مسؤول عن تطبيق الخطة التي حددها المجلس العلمي للمعهد وتمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والمحلية حول التدريب القضائي والدراسات والقضايا القانونية الأخرى. كما أنه يحاضر في المعهد وفي المؤتمرات المتعلقة بآخر القضايا القانونية مثل الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية. عين الدكتور الكمالي مديراً لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل من عام 2000 إلى 2002. وأشرف على التدريب العملي في جامعة الإمارات بالمحكمة التربوية من عام 1998 إلى عام 2000. كما شغل منصب الرئيس للمحكمة الابتدائية الاتحادية في العين من 1997 إلى 2000. إضافة إلى ذلك فإنه قد شغل منصب قاضي استئناف في محكمة استئناف عجمان من 1996 إلى 1997. كما عين مفتشًا قضائيًا أول بوزارة العدل من 1995 إلى 1996 ، وعمل من 1987 إلى 1995 قاضيًا مساعدًا و نائبا عاما في العين. أنهى الدكتور الكمالي درجة الدكتوراه في القانون من المملكة المتحدة عام 1995 وكان تخصصه في تطوير الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة. حصل على دبلوم القانون التجاري الدولي من المملكة المتحدة. وتخرج من كلية الشريعة والقانون من جامعة الإمارات 1987. وهو الآن عضو في العديد من المنظمات والجمعيات: منها: عضو في اللجنة المهنية لتعديل نظام براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي ، وعضو في لجنة تعديل القانون الاتحادي بشأن الصناعة. الملكية الفكرية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ولائحتها التنفيذية. كما أنه عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
المستشارة القاضي
الدكتورة ابتسام البدواوي
مدير عام معهد دبي القضائي
تولت الدكتورة ابتسام البدواوي مهام منصب مدير عام معهد دبي القضائي في شهر أكتوبر من العام 2021، لتتوج بذلك رحلة أكاديمية مرموقة ومسيرة مهنية بارزة في خدمة العديد من الكيانات الحكومية في إمارة دبي.
بعد نيلها درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، حرصت الدكتورة ابتسام على مواصلة تعليمها الأكاديمي، فحصلت في العام 2012 على درجة الماجستير في القانون الخاص من أكاديمية شرطة دبي بتقدير امتياز، كما نالت درجة الدكتوراه في القانون الخاص من الأكاديمية ذاتها وبنفس التقدير في العام 2019.
شغلت البدواوي منصب باحث قانوني في الفترة من 2006 وحتى 2009 لدى إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لتتولى مهام إجراءات التحقيق والقرارات وتوقيع العقوبات الإدارية وتمثيل الوزارة في المنازعات المرفوعة منها أو عليها.
وكان تعيينها كأول قاضٍ امرأة في العام 2009 لدى محاكم دبي بدرجة قاضي ابتدائي، بمرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نقطة مفصلية في حياتها المهنية.
ومن هناك، التحقت الدكتورة ابتسام بالدوائر المتخصصة بالمحاكم المدنية العقارية والتجارية والجزائية، كما أسندت إليها مهمة رئاسة الدوائر الكلية بالمحكمة المدنية والعقارية منذ العام 2014، إلى أن تمت ترقيتها ونقلها لمحكمة الاستئناف بموجب مرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله” لدرجة قاضي استئناف. وتم تكليفها بالعمل بمحكمة الاستئناف بالدائرة العقارية الاستئنافية في العام 2021 .
كما تمت ترقية سعادتها عام 2022 إلى درجة قاضي استئناف أول.
وتم اختيار الدكتورة ابتسام في عضوية العديد من اللجان القضائية، ومن أبرزها اللجنة القضائية المختصة بتصفية المشاريع الملغاة، اللجنة القضائية المختصة ببيع الورثة للعقارات السكنية، واللجنة القضائية المختصة بالإعفاء والتأجيل.
وانضمت أيضاً إلى عضوية لجان إدارية كثيرة، ومنها الرئيس الفخري للمجلس النسائي بمحاكم دبي منذ العام 2015 وحتى تاريخه، ومدير هيئة تحرير مجلة صدى المحاكم التي تصدر عن محاكم دبي، وعضو لجنة دراسة ومراجعة التشريعات خلال العامين 2017 و 2018، وعضوية لجنة التنمية والملكية الفكرية بمحاكم دبي منذ العام 2019 وحتى الآن، وعضو فريق التحول الذكي لمحاكم دبي لإعداد ملف الدعوى الذكي.
وفضلاً عن ذلك، تم تكليفها بالعمل مع فريق المسرعات الحكومية المختصة بتعديل مواد قانون الإجراءات المدنية واللائحة التنظيمية لذات القانون .
وللدكتورة ابتسام العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية، نذكر منها كتاب الحماية المدنية للمستهلك وفقاً لقانون المعاملات المدنية وقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 وتعديلاته – دراسة مقارنة. وصدر لها كتاب آخر بعنوان “أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية – دراسة مقارنة”.
Useful national links
Ministry of Justice
History of Abu Dhabi Judicial Department – Abu Dhabi Judicial Department
Story of Judiciary in Dubai – Dubai Courts
Abu Dhabi Judicial Department
Dubai Courts
RAK Courts
From a tribe’s sheikh to judge: How UAE’s judicial system has evolved
Dubai Courts manual
Case management system – Abu Dhabi Judicial Department
Manual of applications and services – Dubai Courts
Case registration – Dubai Courts
Courts in Abu Dhabi – Abu Dhabi Judicial Department
The court system in Abu Dhabi – the Abu Dhabi eGovernment Gateway
About courts in Dubai – Dubai Courts
Types of courts in Dubai – The official portal of Dubai Government
Brief About National Judicial Systems in Member States: UAE– All Countries
Last Updated نوفمبر 12, 2023