النظم القضائية الوطنية

الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء شديدة التنوع ، مما يعكس الاختلافات في التقاليد القضائية الوطنية.

Flag of the United Arab Emirates

النظم القضائية في الدول الأعضاء - الإمارات العربية المتحدة

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

القضاء الاتحادي

يعد القضاء الاتحادي  أحد السلطات الاتحادية الخمس لحكومة الإمارات العربية المتحدة. وهو يشمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية والنيابة العامة. ترأسه المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القضاء الاتحادي وفق دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقًا للمادة 45 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد القضاء الاتحادي إحدى الهيئات الخمس التي تشكل السلطات الاتحادية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. يدعم استقلال القضاء الإماراتي استقرار البلاد ورفاهيتها. والقضاء الإماراتي مستقل تمامًا ولا يخضع القضاة لأي سلطة سوى حكم القانون وضميرهم. تتعامل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة مع القضايا بإنصاف ودون تدخل من أي سلطة على الإطلاق.

ويضمن دستور دولة الإمارات ورئيسها قيمة رسالة العدالة واحترام القضاة والهيئات القضائية. وتنص المادة 94 من الدستور على أن: العدل أساس المُلك. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

يتمتع جميع المتهمين، سواء كانوا إماراتيين أو وافدين، بالحق في محاكمة عادلة، وهذا الحق محمي بوضوح في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

هيكل النظام القضائي

يعمل الهيكل القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة في نظامين: القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدوائر القضائية المحلية على مستوى الحكومة المحلية.

على المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى تعيين القضاة وترخيص المحامين والخبراء والمترجمين القانونيين.

تصف المواد من 94 إلى 109 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المبادئ العامة لهذين النظامين وتترك التفاصيل لتقدير السلطات القضائية المحلية. وتحتفظ كل إمارة من الإمارات السبع بالحق في الاختيار بين المشاركة في القضاء الاتحادي أو الحفاظ على نظامها القضائي المحلي. وتتبع إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين النظام القضائي الاتحادي.

وعلى المستوى المحلي، تحتفظ دائرة قضاء أبوظبي في أبوظبي، ومحاكم دبي في دبي، ومحاكم رأس الخيمة في رأس الخيمة بإداراتها القضائية المستقلة، مع الاختصاص في المسائل التي لم تُسنَد إلى القضاء الاتحادي وفقًا للدستور.

الاختصاص القضائي

تسمح المادة 105 من الدستور، بموجب القانون الاتحادي، بإحالة اختصاص محاكم الإمارة المحلية كليًا أو جزئيًا إلى المحاكم الابتدائية الاتحادية. ومع ذلك، ليس من الممكن لمحكمة إمارة محلية سحب الاختصاص القضائي من المحكمة الاتحادية.

الطعون

تحدد القوانين الاتحادية الظروف التي يمكن فيها تقديم طعون ضد الأحكام الصادرة عن السلطات القضائية المحلية في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية.

يوضح الدستور أنه توجد بعض الخلافات التي يتعين على المحكمة الاتحادية العليا الاستماع إليها على المستوى الاتحادي وليس على المستوى المحلي أو مستوى الإمارة. وقد تم تناول هذا بشيءٍ من التفصيل في المادتين 99 و 102 من الدستور.

فضلًا عن ذلك، ينظم القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973 العلاقات القضائية بين الإمارات.

وزارة العدل

على المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى تعيين القضاة وترخيص المحامين والخبراء والمترجمين القانونيين. وتقترح وتُنَفِّذ تعديلات على قواعد إجراءات التقاضي المدني والجنائي بما يخدم مصلحة العدالة.

وفقًا للمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، فإن اختصاصها يشمل:

  • تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك.

  • إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية.

  • الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة.

إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية. وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين.

السلطة القضائية الاتحادية

تتمتع السلطة القضائية الاتحادية بالاستقلال التام، معتمدةً العدل أساساً لسلطتها. وينص دستور دولة الإمارات على تساوي الجميع أمام القانون، بصرف النظر عن أعراقهم، وجنسياتهم، ومعتقداتهم الدينية، ومكاناتهم الاجتماعية، ويحظر الدستور الاعتقال التعسفي، والمعاملة المهينة للكرامة، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقاً لأحكام القانون.

يشمل القضاء الاتحادي:

  • المحكمة الاتحادية العليا  

  • المحاكم الاتحادية

النيابة العامة لدولة الإمارات

المحكمة الاتحادية العليا

كان أول ذِكر للمحكمة الاتحادية العليا في عام 1968 عندما أبرم كل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم اتفاقية الاتحاد. وأنشئت المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973.

تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا

 رئيس المحكمة العليا وقضاتها غير قابلين للعزل، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية: 

  • الوفاة.

  • الاستقالة.

  • انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.

  • بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

  • ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.

  • الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

تنفرد المحكمة الاتحادية العليا وحدها بالفصل في الأمور التالية:

  • المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أُحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.

  • بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.

  • بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أُحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.

  • تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات. ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.

  • مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.

  • الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو في الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.

  • تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.

  • تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى. وتنظيم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.

تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للجميع.

يجب الموافقة على أحكام الإعدام من قبل رئيس الدولة وفقا للإجراءات المنصوص عليها. ويجوز للرئيس منح العفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من القضاء الاتحادي.

المحاكم الاتحادية

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:

  • المنازعات المدنية، والتجارية، والإدارية، بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد فيها مدعياً، أو مُدعى عليه.

  • الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة.

  • قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا المدنية والتجارية، وغيرها من القضايا التي تنشأ بين الأفراد في العاصمة الاتحادية الدائمة.

ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، من حيث ترتيبها، وتشكيلها، ودوائرها واختصاصها المكاني، والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ،وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في أحكامهم.

النيابة العامة لدولة الإمارات

النيابة العامة الاتحادية هي عنصر آخر من نظام القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينص الدستور على أن يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء.

ينص القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته على اختصاص النيابة الاتحادية، وإجراءات وصلاحيات معاونيها من رجال الشرطة، والأجهزة الأمنية.

التحول الذكي للنظام القضائي

بهدف تسريع المحاكمات أمام المحاكم، قامت وزارة العدل، وذلك اعتباراً من مايو 2015، بتحويل 95 في المئة من خدماتها إلى خدمات إلكترونية وذكية.

ويشمل التحول خدمات البحث عن وضعية القضية، التي تمكن الأفراد من الاطلاع على جدول الجلسة على الإنترنت. بالإضافة إلى محركات للبحث عن المحامين، كتاب العدل، نظام رفع الدعاوى الإلكتروني، القيد الإلكتروني، حاسبة الرسوم، والبحث عن مأذون شرعي لإجراءات الزواج خارج مبنى المحكمة.

 

يساعد نظام إدارة القضايا (CMS) الجمهور على إنشاء الدعاوى إلكترونياً، ويقلل من التأخير في القضايا المعروضة على المحاكم المدنية، ويحسن الكفاءة من خلال جعل المعلومات في متناول جميع الأطراف.

وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة العدل بوابة التشريعات الإلكترونية (باللغتين العربية والانجليزية) والتي تحتوي على جميع النصوص القانونية العامة التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وبالإضافة لذلك، توفر البوابة:

  • التشريع الإماراتي (باللغة العربية)

  • قوانين دولة الإمارات باللغة الإنجليزية  

  • أحكام المحكمة الاتحادية العليا، المدنية والجزائية

  • فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل

  • الاتفاقيات الدولية المصدقة من دولة الإمارات، مبوبة بحسب البلدان والمواضيع.

اعتمدت الدوائر القضائية المحلية أيضاً الخدمات الإلكترونية للمتقاضين، والمهنيين القانونيين، للاستفادة من المعلومات حول جميع القضايا والإجراءات.

نظام المحاكم في الدولة

ثلاثة مستويات من المحاكم

تحقيقاً للعدالة، تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي. ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. درجات المحاكم في الإمارات كما يلي:

  • المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية)

  • محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية)

  • المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة.

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014. في شأن قانون الإجراءات المدنية  (PDF) أمام المحاكم.

المحكمة الابتدائية

تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي – الاستئناف – النقض أو التمييز)، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات التنفيذية التي يصدر بها أحكام، كذلك تنفيذ الإحالات، والإنابات.

محكمة الاستئناف

تمثل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم. وبالتالي، لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.

تحدد المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.

محكمة النقض أو (التمييز)

محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.

 لا يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا في أحوال قانونية معينة، مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله. ويجب تقديم الطعن بالنقض في غضون 60 يومًا من حكم محكمة الاستئناف إذا تجاوزت القيمة المطالب بها في الدعوى 200،000 درهم إماراتي أو كانت غير مقدرة القيمة.

وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.

دوائر المحاكم

تعد الدوائر القضائية فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص. لكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية. ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات.

على المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.

وتتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة.

الدوائر الجزئية

وفقًا للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن قانون الإجراءات المدنية (PDF)، تتشكل الدوائر الجزئية من قاض واحد، وتصدر الأحكام الابتدائية فيها في الدعاوى المدنية، والتجارية والعمالية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها.

كما أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بـ:

  • دعاوى الأحوال الشخصية

  • دعاوى قسمة المال الشائع

  • الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات، وتحديدها أياً كانت قيمتها.

وفي جميع الأحوال، يكون حكم الدوائر الجزئية نهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 20.000 درهم.

الدوائر الكلية

تتشكل الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة، ولديهم اختصاص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تقع ضمن اختصاص الدوائر الجزئية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر هذه الدوائر في القضايا التالية:

  • الدعاوى الإدارية، والدعاوى العينية العقارية أياً كانت قيمتها

  • الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات المتقابلة الأخرى وكذلك الطلبات المتعلقة بالطلب الأصلي.

  • دعاوى الإفلاس، والصلح الواقي، بالإضافة إلى أية اختصاصات ينص عليها القانون.

المحكمة العمالية

تُعنى المحاكم العمالية بالقضايا المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الخاص، أو أصحاب العمل تجاه بعضهم الآخر، وينظمها القانون الاتحادي رقم. قانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل .

وفي العادة، تتعلق النزاعات العمالية بعدم دفع الرواتب، ورفض الإذن بالإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي.

ويمكن الطعن في القضايا العمالية فقط في حال كانت قيمة الدعوى المقدمة أكثر من 20,000 درهم.

ولا يمكن الطعن أيضاً في أحكام القضايا العمالية الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض إذا كانت قيمة القضية تقل عن 200,000 درهم.

ويستثني القانون العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، أو طلب تنفيذ حكم المحكمة. ومع ذلك، إذا خسر العامل القضية، فإنه يجوز للمحكمة مطالبته بدفع الرسوم.

محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية)

تتعامل محكمة الأحوال الشخصية مع جميع القضايا العائلية المتعلقة بمسائل مثل الزواج والطلاق والنفقة والوصاية والحضانة والرؤية وإثبات بلوغ السن القانونية وإثبات النسب والميراث.

يسرى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على قضايا الأحوال الشخصية. وتنص المادة 1 من القانون على سريان القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة كافة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم، وملتهم.

وعادة، يقوم قسم التوجيه الأسري في المحاكم بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مجاناً قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.

وإذا فشل طرفا الخصومة من التوصل إلى اتفاق ودي، يحال النزاع عندها إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.

المحاكم المدنية

تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات ،والمؤسسات. وتتناول المحاكم المدنية قضايا تتعلق بنزاعات حول صحة، وتنفيذ، وإلغاء ،أو إنهاء العقود، والملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية.

وتكون الدائرة الكلية للمحكمة الابتدائية هي المسؤولة عن النظر في قضايا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي، في حين يتم النظر في القضايا الأقل قيمة في الدائرة الجزئية.

ينطبق القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (باللغة العربية) على قضايا الأحوال المدنية.

المحاكم التجارية

تتعامل المحاكم التجارية مع العقود التجارية، والالتزامات والعمليات المصرفية ،والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة.

ينظم القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية (باللغة العربية) أنواع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية المذكورة أعلاه.

المحاكم الجنائية

تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي ترفعها النيابة العامة الاتحادية أو المحلية في كل إمارة.

النظم القانونية المختلطة

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً قانونياً مزدوجاً من القوانين المدنية والشرعية، ومؤخرا تم توسيع نطاق النظام ليشمل القانون العام ( العرف والعادة) كما يُمارس في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) .

تستند المبادئ القانونية الأساسية في دولة الامارات العربية المتحدة على أحكام الشريعة الإسلامية (نظام القانون). بينما تُبنى معظم التشريعات المُقننة في الدولة على مزيج بين القوانين الإسلامية والقوانين المدنية الأخرى، مثل القوانين المدنية المصرية، والفرنسية.

ويشمل النظام القانوني المدني في دولة الإمارات جميع القوانين ذات الصلة التي جرى تقنينها، وتكييفها لتلبية الاحتياجات المتطورة لمتطلبات الأعمال محلياً ودولياً. وبالتوازي مع النظام القانوني المدني المهيمن، تتبنى دولة الإمارات أيضاً نظام الشريعة الإسلامية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية.

مصادر القوانين الشرعية

الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ينص دستور الدولة على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيها.

  • القرآن الكريم وهو المصدر الرئيسي لأنه كلام الله المعجز

  • السنة النبوية، وهي التعاليم الشفوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

  • الإجماع، وهو إجماع علماء الدين حول حلول المسائل التي لم يغطيها القرآن الكريم، أو السنة النبوية، بشكل مباشر

  • القياس، ويطبق في ظل عدم وجود أساس لاتخاذ قرار واضح، ويستخدم جنباً إلى جنب مع المصادر الثلاثة الأخرى للقانون.

وينص القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية (باللغة العربية) على أنه إذا لم يجد القاضي نصًا في القانون المدني، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية.

دور الشريعة الإسلامية في المحاكم الإماراتية

تتولى محاكم دولة الإمارات الشرعية الاختصاص الحصري بالنظر في المنازعات الأسرية، بما في ذلك مسائل الطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال، والاعتداء على الأطفال، والوصاية على القصر.

وتتم إجراءات زواج المسلمين في دولة الإمارات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية، أو عن طريق المأذون الشرعي المصرح له في كل إمارة.

أطلقت وزارة العدل خدمة الزواج الإلكتروني التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي.

تعمل كل من دائرة القضاء في محاكم أبو ظبي و محاكم دبي على تسهيل طلبات الزواج الإلكترونية ، وخدمات المأذون الشرعي عبر الإنترنت.

عادة، يتم تدريب قضاة المحاكم الشرعية على الفقه الإسلامي والقانون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحاكم الإماراتية الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لوضع القوانين وتفسيرها.

تأثير قوانين الشريعة الإسلامية على الأعمال في دولة الإمارات

تنعكس القوانين الإسلامية على قطاع الأعمال في دولة الإمارات. على سبيل المثال، وضعت دولة الإمارات أحكام وتشريعات قانونية تحظر الكسب غير المشروع، والمعاملات التي تحتوي على مخاطر الإفراط، أو المضاربة.

تشكل مبادئ الشريعة الثلاث التالية معياراً للاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات:

  • حظر الفائدة (الربا)

  • تقاسم الربح والخسارة

  • عدم اليقين والمضاربة (الغرر)

وقد خلقت هذه المبادئ الثلاثة فرصة لنمو التمويل الإسلامي في الدولة.

ومن الانعكاسات الأخرى لمبادئ الشريعة الإسلامية على قانون الأعمال في دولة الإمارات ما يلي:

  • المتطلبات المتعلقة بالقدرة على التعاقد

  • شروط وضوح أحكام التعاقد

  • غياب القسر والإكراه في التعاقد

  • الشروط المحددة التي تحكم معاملات البيع والشراء.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذه المنتجات مدعومة بالخدمات الإضافية العادية مثل توفير دفاتر الشيكات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبطاقات الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قاعدة البيانات القانونية

الثقافة القانونية – دائرة القضاء بأبوظبي

روابط وطنية مفيدة

Last Updated نوفمبر 12, 2023