السلطة القضائية

اختصاصات أول درجة: المحاكم الابتدائية

في الواقع، الولايات القضائية ذات الحق العام مؤهلة لجميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالإجراءات المدنية، أو التجارية أو الاجتماعية. وهُم الملاذ الأول في الأمور التالية:

• جميع التصرفات المنقولة والحقيقية التي لا يتجاوز مبلغها 2000 دينار (1 دولار = 11 دينار).

• كافة الإجراءات المتعلقة بالحقوق التي لا يتجاوز مبلغها 300 دينار.

• التعديات على نظام النقل  

المنازعات المتعلقة بالعوارض الريفية، والسكن والاستخدام المهني، والعوارض التجارية.

اختصاصات ثاني درجة: محاكم الاستئناف

توجد 48 محكمة استئناف في الجزائر. وهي محاكم مختصة بجميع الدعوات الصادرة ضد الأحكام الصادرة في جميع المسائل من محاكم الدرجة الأولى. وبنفس الطريقة، فَهُم يعرفون، من آخر محكمة ابتدائية، مطالب دفع رواتب القضاة، عندما يتعلق النزاع بولايتين قضائيتين ضمن اختصاص نفس المحكمة وطلبات الطعن الموجهة ضد محاكم أول درجة. المحاكم مؤهلة، في المقام الأول، لأي تقاضي يتعلق بالدولة (أو إحدى مقاطعاتها).

المحكمة العليا

المحكمة العليا تتمتع بأعلى سلطة قضائية. يمكن تقديم الطعون في النقض إلى المحكمة العليا فقط للأسباب التالية:

• عدم الكفاءة أو إساءة استعمال السلطة  

• الافتقار الأساسي للجدارة القانونية  

• انتهاك أو إغفال الأشكال الجوهرية للنظام الداخلي  

• عيب أو قصور أو تناقض الأسباب  

• انتهاك أو تحريف تطبيق قانون المتدربين أو القانون الأجنبي المتعلق بالنظام الأساسي للأحوال الشخصية  

تناقض أحكام المحاكم المختلفة وحكم محكمة أول درجة.

الاختصاصات الإدارية

المحاكم الإدارية هي هيئات قضائية مؤهلة ذات حق مشترك في المنازعات الإدارية.

مجلس الدولة

يعد مجلس الدولة مؤسسة دستورية حديثة للغاية. حيث استحدثها القانون الأساسي الصادر في 30 مايو 1998. يعتبر مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. وهو يختص بالسلطة القضائية ويضمن توحيد الاجتهاد الإداري في جميع أنحاء البلاد ويهتم باحترام القانون. هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة وهي:

• الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية.

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة هو المسؤول عن السيطرة على المحافظ العامة والسلطات المحلية والخدمات العامة. يُعِدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنوياً يوجهه إلى رئيس الجمهورية. ويحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة وتنظيمه وعمله والموافقة على تحقيقاته.