النظم القضائية الوطنية
الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء شديدة التنوع ، مما يعكس الاختلافات في التقاليد القضائية الوطنية.
النظم القضائية في الدول الأعضاء - بلجيكا
يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في بلجيكا.
النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم
النظام القضائي البلجيكي هو نظام في التقليد القانوني المدني، يطبق مجموعة من القواعد المقننة ويفسرها القضاة.
تنظيم المحاكم في بلجيكا مسؤولية اتحادية بحتة .
المبادئ
قبل وضع نظام المحاكم في بلجيكا، من المفيد النظر في بعض المبادئ الدستورية والعامة المتعلقة بتنظيم القضاء .
إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أنشأ الدستور السلطة القضائية التي تمارسها المحاكم القانونية. وبالتالي، فإن المحاكم تشكل سلطة مستقلة إلى جانب السلطات الدستورية الأخرى.
تمارس المحاكم السلطة القضائية وفق الأحكام الدستورية والقانونية. ويتمثل دور القضاء في الفصل في القضايا.
عندما يفصل القضاء في النزاعات بين المواطنين، فإنه يطبق القانون المدني، وحين يرتكب شخص جريمة، يطبق القضاء القانون الجنائي. ويتضمن القضاة الذين يفصلون في قضايا المحكمة: القضاة الذين يجلسون على منصة مرتفعة أثناء المحاكمة (la magistrature assise / de zittende magistratuur، والموظفين القانونيين الذين يعملون في مكتب مستشار الدولة أو مكتب المدعي العام (ministère public / openbaar Ministerie)، الذين يرفعون الدعاوى في الأساس، و”القضاة الدائمون”. (la magistrature debout / de staande magistratuur، المعروفون أيضًا باسم الباركيه والتي، تعني حرفيا “أرضية خشبية” هذا لأنه ، على عكس القضاة، الذين يجلسون على منصة مرتفعة أثناء المحاكمة، يترافع الادعاء على الأرض.
بموجب المادتين 144 و 145 من الدستور، تحمل المحاكم صلاحيات حصرية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالحقوق المدنية. تحمل المحاكم صلاحيات فيما يخص النزاعات المتعلقة بالحقوق السياسية، باستثناء تلك التي يضعها القانون.
بموجب المادة 146 من الدستور البلجيكي، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إنشاء محكمة أو سلطة قضائية لحل النزاعات إلا على أساس القانون. كما لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو في أية طائفة من الطوائف إنشاء لجنة أو محكمة استثنائية.
تجرى جلسات المحاكم بشكل علني، إلا إذا هدد وجود العامة النظام أو الأخلاق؛ في هذه الحالة تعلن المحكمة هذا في حكمها (بموجب المادة 148 (1) من الدستور). ويضمن مبدأ الجلسات العلنية شفافية العدالة.
يجب أن تقوم الأحكام على أساس قوي، تعلن الأحكام في جلسة علنية. (بموجب المادة 149 من الدستور). شرط تقديم الأسباب التي يفرضها الدستور والمادة 780 من القانون القضائي (Code Judiciaire / Gerechtelijk Wetboek) يعني أن المحكمة يجب أن تستجيب للحجج الواقعية والقانونية المقدمة في مذكرات الأطراف. ويجب تقديم الأسباب كاملة ويجب أن تكون واضحة ودقيقة وكافية. إن شرط تقديم الأسباب، مثل استقلال القضاء، يحمي المتقاضي من أي إجراء تعسفي محتمل، وقد يقرر المتقاضي في ضوء الأسباب المقدمة ما إذا كان سيقدم طعن أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض (Cour de cassation/Hof van Cassatie).
تنص المادة 151 (1) من الدستور على أن القضاة مستقلون في ممارسة اختصاصاتهم القضائية. والنيابة العامة مستقلة في إجراء التحقيقات الفردية والملاحقات القضائية، دون المساس بحق الوزير المختص أن يأمر بـالملاحقات القضائية وأن يضع توجيهات ملزمة بشأن السياسة الجنائية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات
القضائية.
بموجب المادة 151 (4)، يعين الملك القضاة وفقا للشروط وبالطريقة التي يحددها القانون.
يعين القضاة مدى الحياة، ويتقاعدون في السن التي يحددها القانون كما يستفيدون من التقاعد الذي يراه القانون مناسباً. لا يمكن حرمان القاضي من منصبه أو توقيفه عن العمل إلا بأمر من المحكمة. يمكن نقل القاضي عند إيجاد بديل له فقط وبشرط موافقته على النقل. (المادة 152 من الدستور). وبالمثل، يعين الملك ويقيل المسئولين في الوزارات العامة والعاملين في المحاكم. (المادة 153 من الدستور).
ويحدد القانون أجور أعضاء السلك القضائي. (المادة 154 من الدستور).
لا يحق للقاضي بأن يقبل بدور مدفوع الأجر من الحكومة إلا إذا كانت ممارسة هذا الدور دون مقابل ودون وجود ما يمنعها في القانون (المادة 155 من الدستور).
نوع المحكمة
يوجد في بلجيكا خمس مناطق قضائية رئيسية، كل منها ضمن اختصاص محكمة الاستئناف (cour d’appel / hof van beroep)، منها خمسة في بروكسل، ولييج، ومونس، وغينت، وأنتويرب.
تنقسم هذه المناطق إلى دوائر قضائية (arrondissements judiciaires / gerechtelijke arrondissementen)، لكل منها محكمة ابتدائية (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg). توجد 12 منطقة قضائية في البلاد. يوجد في منطقة بروكسل القضائية محكمتان ابتدائيتان، إحداهما ناطقة بالهولندية والأخرى ناطقة بالفرنسية.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد في المقاطعات 9 محاكم عمالية (tribunaux du travail / arbeidsrechtbanken) و 9 محاكم تجارية (tribunaux de commerce / rechtbanken van koophandel).
وتنقسم المقاطعات بدورها إلى كانتونات قضائية (canton judiciaire/gerechtelijk kanton)، ولكل منها محكمة صلح مدنية (Justice de paix / vredegrerecht). يوجد في الدولة 187 كانتونًا.
لكل مقاطعة من المقاطعات العشر، بالإضافة إلى المنطقة الإدارية في العاصمة بروكسل، محكمة جنايات (cour d’assises / hof van assisen). محكمة الجنايات ليست محكمة دائمة. وتنعقد كلما قُدِّمَ المتهم للمحاكمة أمامها.
تُحَدَّد نوع المحكمة التي يجب أن تنظر في القضية من خلال طبيعة وشدة الجريمة، أو طبيعة النزاع، وكذلك حجم المبالغ المعنية.
في بعض الظروف، تكون طبيعة النزاع هي التي تحدد المحكمة ذات الاختصاص. وبالتالي، فإن محكمة الصلح المدنية لها اختصاص النظر في نزاعات الحي، والمحكمة الابتدائية لديها اختصاص على الطلاق. في حالات أخرى، تكون صفة الأطراف هي التي تحدد المحكمة المناسبة. بشكل عام، تُعرَض معظم النزاعات بين التجار أمام المحكمة التجارية.
بمجرد تحديد نوع المحكمة ذات الاختصاص، من الضروري تحديد المكان الذي سيتم فيه النظر في القضية.
في القضايا المدنية، يمكن سماع الإجراءات أمام محكمة مكان إقامة المدعى عليه أو أمام محكمة المكان الذي تم فيه التعاقد أو كان من المقرر تنفيذ الالتزام.
في المسائل الجنائية، تقع الولاية القضائية على عاتق محكمة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه به، أو محكمة المكان الذي قد يوجد فيه المشتبه به. في حالة الأشخاص الاعتباريين، تكون المحكمة ذات الاختصاص هي محكمة المكان الذي يوجد فيه المكتب المسجل للشخص الاعتباري أو مكان عمله الرئيسي.
المحاكم وترتيبها الهرمي
تُنَظَّم المحاكم العادية في تسلسل هرمي. ويكون هيكل المحاكم على النحو التالي:
1 | محكمة النقض | ||
2 | محاكم الاستئناف | المحاكم العمالية | محاكم الجنايات |
3 | المحاكم الابتدائية | المحاكم العمالية | المحاكم التجارية |
4 | قضاة مدنيون | محاكم الشرطة | |
تسمى الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى بالأحكام jugements / vonnissen. وتسمى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم العمالية ومحاكم الجنايات ومحكمة النقض باسم التوقيف / القبض.
تتعامل المحاكم المدنية بشكل أساسي مع النزاعات الخاصة بين الأشخاص، الطبيعيين والاعتباريين.
الغرض من المحاكم الجنائية هو معاقبة مرتكبي الأفعال المعاقب عليها من خلال العقوبات المنصوص عليها في القانون (السجن، خدمة المجتمع، الغرامة، إلخ).
توجد مناسبات لا يتفق فيها أحد الطرفين مع الحكم. تتوفر أشكال مختلفة من الإنصاف لأطراف التقاضي أو، في بعض الحالات، لأطراف ثالثة للحصول على حكم جديد. تنقسم إجراءات الإنصاف إلى فئتين: إجراءات الإنصاف العادية وإجراءات الإنصاف غير العادية.
يوجد نوعان من إجراءات الإنصاف العادية
الإجراء: الاعتراض (opposition/oppositie) والاستئناف على نقاط الوقائع والقانون (appel/hoger beroep).
ويسمح إجراء الاعتراض للمدعى عليه أن يعترض على الحكم. في هذه الحالة، يمكن للمحكمة التي أصدرت حكمها إعادة النظر في الدعوى.
بصرف النظر عن عدد محدود من الحالات التي لا يكون فيها ذلك ممكنًا، فإن الاستئناف في شأن نقاط الوقائع والقانون هو حق قد يمارسه أي من الأطراف المعنية. الشخص المُدان، أو الطرف الذي يطالب بالتعويض، أو المدعي، أو المدعى عليه، أو مكتب نائب الدولة لديه الفرصة لسماع القضية مرة أخرى. ينظر دائمًا في الطعن محكمة أعلى من تلك التي تصدر الحُكم الأَوَّلِي.
يعطي الجدول التالي لمحة عامة عن المحاكم التي تتعامل مع الاستئناف، اعتمادًا على الهيئة التي أصدرت الحكم موضوع الاستئناف:
الحكم | الطعن | |
قاضي مدني | القضايا المدنية | محكمة الدرجة الأولى (القسم المدني) |
القضايا التجارية | المحكمة التجارية | |
محكمة الشرطة | القضايا الجنائية | المحكمة الابتدائية (القسم الجنائي) |
القضايا المدنية | المحكمة الابتدائية (القسم الجنائي) | |
المحكمة العمالية | المحكمة العمالية | |
المحكمة الابتدائية | محكمة الاستئناف | |
المحكمة التجارية | محكمة الاستئناف | |
في مرحلة الاستئناف، يتداول قضاة (المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف) في موضوع الدعوى للمرة الثانية والأخيرة ويصدرون حكمًا نهائيًا. ومع ذلك، لا يزال لدى الأطراف فرصة لتقديم استئناف في شأن نقاط قانونية (pourvoi / cassatieberoep) أمام محكمة النقض.
بالإضافة إلى إجراءات الإنصاف العادية هذه، توجد إجراءات “استثنائية”، أهمها الاستئناف في النقاط القانونية أمام محكمة النقض. ولا يشكل الطعن أمام محكمة النقض درجة ثالثة أو مستوى ثالث من المحاكم. حيث لا تنظر محكمة النقض في وقائع الدعوى المحالة إليها، بل تنظر في ما إذا كان الحكم متوافقًا مع القانون.
بالإضافة إلى المحاكم المذكورة أعلاه، يوجد نوعان آخران من المحاكم في بلجيكا. لديهم دور رقابي: مجلس الدولة (Conseil d’Etat / Raad van State) والمحكمة الدستورية (Cour Constitutionnelle / Constitutionele Hof). مجلس الدولة عبارة عن محكمة إدارية عليا ويراقب الإدارة. وينظر في الطلبات المقدمة من أفراد الجمهور الذين يلجؤون إليه بعدما اعتقدوا أن الهيئة الإدارية التي لجأوا إليها قبله لم تحترم القانون. يتمثل دور المحكمة الدستورية في ضمان توافق القوانين والقواعد والمراسيم مع الدستور والإشراف على الفصل المناسب بين السلطات العامة.
قاعدة البيانات القانونية
تتيح بوابة القضاء البلجيكي الوصول، من بين أمور أخرى، إلى الأحكام والتشريعات والجريدة الرسمية (Moniteur belge / Belgisch Staatsblad).
هل الوصول إلى قواعد البيانات هذه مجاني؟
نعم، الوصول إلى قاعدة البيانات مجاني.
روابط ذات صلة
Last Updated سبتمبر 6, 2023