المعهد القضائي الأردني :
أُسسَ المعهدُ القضائيُّ في العام 1988 وأُنيطَت به المهامُ التالية :
1- إعدادُ مؤهلينَ لتولي الوظائفَ القضائيةَ وأية وظائفٍ قانونيةٍ تحتاجُها الوزاراتُ والدوائرُ الحكوميةُ والمؤسساتُ الرسميةُ والعامة .
2- رفعُ كفاءةِ القضاةِ وموظفي الوزارةِ من خلالِ البرامجِ التدريبيةِ المستمــــرة.
3- تبادلُ الخبراتِ والتعاون مع المعاهدِ المماثلةِ في الدولِ العربيةِ والأجنبيةِ في مجالاتِ العمل القضائي .
-تَمَّ تعديلُ قانونِ استقلالِ القضاءِ لعامِ 2019 وأصبحَ المعهدُ القضائيُّ بموجبهِ مرتبطاً برئيسِ المجلسِ القضائيِّ تأكيداً لمبدأ استقلالِ القضاءِ ومحاكاةً للأنظمةِ المتبعةِ في الدولِ المتقدمة , و بناء على ذلك صدر نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020.

مبنــــــــى المعهـــــد القضائــــــي الجديــــــد
مع نهاية 2019 توجت مسيرة المعهد بافتتاح المبنى الجديد من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه , الذي تم بناؤه بمنحةٍ من الاتحادِ الأوروبي وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير.

• فكرةُ التصميم تكمنُ في فصلِ المبنى الإداريِّ عن مبنى التدريبِ بتوفيرِ مساحةٍ خضراء بينهما.

• مسرحٌ رئيسيٌّ مزوداً بأنظمةِ إضاءةٍ وصوتياتٍ ومرئياتٍ وترجمةٍ حديثةٍ وشاشةِ عرضٍ إلى جانبِ قاعتي ندوات مزودةٌ بأنظمةِ صوتياتٍ واضاءةٍ وترجمةٍ وأجهزةٍ وشاشاتِ عرضٍ.

• مكتبةٌ يوجدُ بها 17 ألف كِتابٍ من أمهاتِ الكتبِ القانونيةِ والفقيهةِ.

• متحفٌ لغاياتِ توثيقِ ذاكرةِ ومسيرةِ المعهدِ والقضاءِ الاردنيَّ.

  الإدارة والتميـــز

  
  

• تحديثُ الهيكلِ التنظيمي للمعهدِ القضائي ليتناسبَ مع المهامِ الرئيسيةِ للمعهد.

• وضعُ الخططِ والمؤشراتِ وتحديثُ أدلةِ وإجراءاتِ العمل.

• حصدَ المعهدُ في العامِ ( 2016) ختمَ التميُّزِ في جائزةِ الملكِ عبد الله الثاني لتميُّزِ الأداءِ الحكومي والشفافية.

• حصدَ المعهدُ في العامِ (2018) الجائزةَ البرونزيةَ في جائزةِ الملك عبد الله الثاني لتميُّزِ الأداء الحكومي والشفافية.

(برنامج التدريــــبُ الإعــدادي) برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي الدرجة الجامعية الأولى في القانون كحد أدنى مدته سنتين. يُمنح من يجتاز البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد القضائي التي تؤهله لممارسة القضاء.
يقبل في البرنامج :
1- الموفدون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل (برنامج قضاة المستقبل)
2- موظفو وزارة العدل القانونيين
3- المحامون الأساتذة
4- أوائل طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية.
5- يتم قبول الموفدين غير الأردنيين ضمن الشروط التي يحددها مجلس إدارة المعهد القضائي .
– منذُ نشأةِ المعهدِ وحتى عام 2019 تَخرَّج تسعةُ عشرً فوجاً وبلغَ عددُ الخريجينَ الاردنيينَ منهم (825)، 599 من الذكورِ 226 من الإناث.
– عددُ الخريجينَ من الدولِ العربيةِ الشقيقةِ 37 خريجاً من فلسطين واليمن وعمان.
– رفد المعهد القضائي السلك القضائي بما نسبته 77.2%.

برنامج التدريب المستمر

• تُصممُ خططُ التدريبِ المستمرِ والتخصصي للسادةِ القضاةِ سنوياً باعتماد منهجيةٍ تشاركيةٍ مع المجلسِ القضائيِّ مبنيةٍ على أسسٍ علميةٍ وأكاديميةٍ متفقٍ عليها دولياً، بحيث تُحاكي هذه الخطة المستجداتِ القانونيةِ والقضائيةِ الوطنيةِ والدوليةِ كالقضايا التجاريةِ والاقتصاديةِ والوساطةِ والإعسار.

• تطبيق منهجيةِ تقييمِ البرامجِ التدريبيةِ لقياس أثرها على المتلقينَ من السادةِ القضاةِ ولضبطِ جودةِ إجراءاتها.

• بناءُ قدراتِ المدربينَ من السادةِ القضاةِ أصحابِ الاختصاصِ والكفاءةِ من خلالِ برامجِ تدريبٍ مدربين من خبراءٍ دوليين.

• عقد الدورات التدريبية لبناء وتعزيز كفاءة الاجهزة الادارية المساندة في وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات لتنفيذ خطط الوزارة التدريبية .

• عقد الدورات التدريبية التخصصية لموظفي القطاع العام والخاص في المملكة والموفدين من الجهات الاقلمية والدولية .

اعتمد المعهد القضائي أحدث الأساليب التقنية العملية في التدريب القضائي لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر من خلال اطلاق منصة التعلم الالكتروني ( عن بعد ) في عام 2018 وتم تجهيز عدد من قاعات التدريب الالكتروني في العاصمة وبعض الأقاليم .

• يتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من شاشات ذكية وقاعات تعلم الكتروني لإثراء العملية التدريبية

• يتمُ تصميمُ برامجَ تدريبيةٍ للسادةِ القضاةِ والقانونيين في الدولِ العربيةِ المجاورةِ بما يتناسبُ مع احتياجاتِهم وتتوافقُ مع الانظمةِ القضائيةِ لديهم ويتمُ بالتنسيقِ مع المجلسِ القضائيِّ اختيارُ المدربينَ من السادةِ القضاةِ الأكفاء وذوي الخبرةِ لتقديمِ هذه البرامجِ التدريبيةِ.

• خلالِ العشرةِ سنواتٍ الماضيةٍ تم التعاونُ مع عدةِ دولٍ عربيةٍ وهي ( العراق، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، الكويت، البحرين) لتقديمٍ دوراتٍ شملت 515 مشاركاً.

الحوسبــة

• واكبَ المعهدُ منذُ بدايةِ تأسيسه ِالثورةَ المعلوماتية، وعملَ على إدخالِ التقنياتِ الحديثةِ في تصميمِ برامجهِ التدريبيةِ والتأهيليةِ وتنفيذها وتقييمها، فيوجدُ حالياً في المعهدِ مختبراتُ حاسوبِ مخصصةٍ لعدةِ غاياتٍ من أهمها تفعيلِ التعلُّمِ الالكتروني، إلى جانبِ تخصيص قاعاتِ تعلُّمٍ إلكتروني في عدةِ محاكم .

• توفير منصةً الكترونيةً يُدرجُ عليها برامجٌ تدريبيةٌ مسجلةٌ تُمكن القاضيَ والطلابَ من الرجوعِ إليها في أي وقتٍ وأي مَكان.

• حوسبةُ إجراءاتِ قياسِ الاحتياجاتِ التدريبيةِ للسادةِ القضاةِ من خلالِ توفيرِ الاستبياناتِ الالكترونيةِ ونشرها على الموقعِ الإلكتروني للمعهدِ ليتمَّ تعبئتُها من السادةِ القضاة.

• جاري العملُ على بناءِ مكتبةٍ الكترونيةٍ تضمُّ عدداً كبيراً من المراجعِ القانونيةِ والقضائيةِ والمعارفِ العامةِ العربيةِ منها والأجنبية، بالإضافةِ إلى استضافةِ قاعدةِ بياناتٍ لمكتباتٍ ومراكزٍ عالمية.

  التعــاون الدولــــي

  قامَ المعهدُ بتوقيعِ عدةِ مذكراتِ تفاهمٍ مع معاهدٍ قضائيةٍ عربيةٍ ومؤسساتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ تتمحورُ حولَ التدريبِ القضائي وتعزيز سيادةِ القانونِ وبناءَ قدراتِ العاملين في المجال القانوني والقضائي ومشاركةِ الخبرات وتبادلِ المعارفِ حيثُ تمَّ في هذا الصدد :
  

• توقيعُ (13) مذكرةَ تفاهمٍ ثنائيةٍ مع المؤسساتِ والمعاهدِ القضائيةِ في الدولِ العربيةِ ( مصر، المغرب، عمان، تونس، الكويت، فلسطين، ليبيا، اليمن، سوريا ).

• توقيعُ (12) مذكرةَ تفاهمٍ مع مؤسساتٍ دوليةٍ.

• توقيع (3) مذكراتِ تفاهمٍ مع مؤسساتٍ محليةٍ (جمعيةُ البنوك، الأمنِ العام، القضاءِ العسكري) .

• تفعيلُ التبادلِ الثقافي بين الطلبةِ في المعهدِ القضائي والمدرسةِ الوطنيةِ للقضاءِ في فرنسا حيثُ استقبل المعهدُ ( 9 ) من طلبةِ المدرسةِ الوطنيةِ للقضاءِ و أوفد ( 9 ) من طلبةِ برنامجِ الدبلومِ.

• المعهدُ القضائيُّ هو مقرُّ السكرتاريا الدائمةُ للشبكةِ الأوروبيةِ العربيةِ للتدريبِ القضائيِّ (أعضاؤها 13 دولةً) منهم (7) دول العربية: (الأردن، فلسطين، المغرب، تونس، الجزائر، الكويت، الإمارات)، و(6) دولٍ أوروبية هي: ( بلجيكا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا،رومانيــــــا، هولنــــــدا).