النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

هولندا مقسمة إلى 11 مقاطعة، لكل منها محكمة خاصة بها. تتكون كل محكمة محلية من 5 قطاعات كحد أقصى، والتي تشمل دائمًا القطاع الإداري والقطاع المدني والقطاع الجنائي والقطاع القانوني الفرعي.
إدارة المحاكم
مجلس القضاء جزء من النظام القضائي، لكنه لا يقيم العدل بنفسه. وقد تولى المسؤولية عن عدد من المهام من وزير العدل. وهذه المهام ذات طبيعة تشغيلية وتشمل تخصيص الميزانيات، والإشراف على الإدارة المالية، وسياسة شؤون الموظفين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإقامة. يدعم المجلس المحاكم في القيام بمهامها في هذه المجالات. كما تم تكليفها بمهمة تعزيز جودة النظام القضائي وتقديم المشورة في شأن التشريعات الجديدة، التي لها آثار على كيفية إدارة العدالة. يعمل المجلس أيضًا كمتحدث باسم القضاء في النقاش العام والسياسي.
وتتعلق مهام المجلس بالمسائل التشغيلية (بالمعنى الواسع للمصطلح)، وشؤون الميزانية والجوانب النوعية لإقامة العدل.
للمجلس دور محوري في إعداد وتنفيذ ومحاسبة موازنة الجهاز القضائي. يستند نظام الميزانية إلى نظام قياس عبء العمل الذي يحتفظ به المجلس. يشجع المجلس ويشرف على تطوير الإجراءات التشغيلية في الإدارة اليومية للمحاكم. وتتمثل المهام المحددة المعنية في سياسة شؤون الموظفين، والإقامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون الخارجية. ويتمتع المجلس بمجموعة من السلطات القانونية الرسمية التي تمكنه من القيام بهذه المهام. على سبيل المثال، المجلس مخول لإصدار تعليمات عامة ملزمة فيما يتعلق بالسياسة التشغيلية، رغم أنه يفضل ممارسة هذه السلطة بأقل قدر ممكن.
المجلس مسؤول عن تعيين واختيار وتدريب المسؤولين القضائيين وموظفي المحاكم. وهو يقوم بمهامه في هذه المجالات بالتشاور الوثيق مع مجالس المحاكم. للمجلس رأي هام في تعيين أعضاء مجلس المحكمة.
تتمثل مهمة المجلس فيما يتعلق بجودة النظام القضائي في تعزيز التطبيق الموحد للقانون وتحسين الجودة القضائية. ونظراً للتداخل في مضمون الأحكام القضائية، فليس للمجلس صلاحيات إلزامية في هذا المجال.
للمجلس أيضا مهمة استشارية عامة. يقدم المشورة للحكومة في شأن القوانين الجديدة التي لها آثار على النظام القضائي. تتم هذه العملية بالتشاور المستمر مع أعضاء مجالس المحاكم.
رغم أن المجلس يتمتع بسلطات رسمية تحت تصرفه، إلا أنه لا ينبغي اعتبار العلاقة بين المجلس والمحاكم علاقة هرمية. يضع المجلس لنفسه الهدف الأساسي المتمثل في دعم المحاكم في مهامها. ومن أجل ضمان إنجاز المهام المختلفة بشكل صحيح، يتشاور المجلس بانتظام مع رؤساء المحاكم ومديري العمليات ورؤساء القطاعات ومجلس النواب (هيئة استشارية مكونة من ممثلين عن المحاكم).