نبذة عن المعهد العالي للقضاء – سلطنة عُمان

تم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/2010) الصادر بتاريخ 11 أبريل 2010، ويقع مقره في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية. ويعد المعهد مؤسسة علمية وطنية متخصصة تُعنى بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجالين القضائي والقانوني في سلطنة عُمان، ويضطلع بدور محوري في دعم وتطوير منظومة العدالة.

ويعمل المعهد على تقديم برامج تأهيلية وتدريبية وفق معايير جودة رفيعة، وبمناهج علمية وتطبيقية تراعي متطلبات الواقع القضائي والتشريعي، ويهدف من خلال ذلك إلى رفد قطاعات القضاء والقانون بكفاءات مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والخبرة المهنية، وقادرة على الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بها بكفاءة واستقلالية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء القضائي وترسيخ سيادة القانون.

برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية:

يطرح المعهد العالي للقضاء برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية، ويستهدف القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام، من خلال أربع شعب تخصصية هي: شعبة القضاء، وشعبة القضاء الإداري، وشعبة الادعاء العام، وشعبة قضاء الاستثمار والتجارة. وتمتد مدة الدراسة في البرنامج لسنتين، موزعة على ستة فصول دراسية وتدريبية، يتلقى خلالها الدارس تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا في المقررات الشرعية والقانونية، بما يؤهله لممارسة العمل القضائي أو الادعاء العام بكفاءة ومهنية.

ويشمل البرنامج في سنته الثانية تدريبًا تطبيقيًا إلزاميًا لمدة عام كامل بعد اجتياز الدراسة النظرية، يتم خلاله إلحاق الدارسين بالمحاكم وإدارات الادعاء العام تحت إشراف قضائي مباشر، إلى جانب المشاركة في دورات تخصصية وورش عمل وزيارات ميدانية. ويعد اجتياز هذا التدريب شرطًا للتخرج، كما يخضع الدارس في نهاية البرنامج لامتحان شامل تحريري وشفهي لقياس مدى جاهزيته العلمية والمهنية لمباشرة العمل القضائي.

برامج التدريب المستمر:

يختص المعهد العالي للقضاء بالتدريب المستمر بوصفه الجهة الوطنية المعنية بتطوير القدرات المهنية للعاملين في منظومة العدالة، ويضطلع بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف القضاة وأعضاء الادعاء العام وأعوان القضاء ومن في حكمهم، بما يعزز كفاءتهم العلمية والعملية، ويرسخ القيم القضائية والمبادئ المهنية، ويواكب التطورات التشريعية والفقهية والقضائية على المستويين الوطني والدولي.

كما يشمل اختصاص المعهد تدريب موظفي الادعاء العام، والمحامين، والموظفين القانونيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالعمل القضائي، من خلال برامج تدريبية مصممة وفق منهج علمي وعملي يراعي طبيعة الأدوار الوظيفية واحتياجاتها الفعلية. ويهدف هذا التدريب إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة، وتحقيق جودة المخرجات القضائية، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الكفاءة والاحتراف والاستقلال.