وفق مبادئ استقلال القضاء وحرية البحث والتدريس ، والإدارة المثلى للعدالة – على النحو المنصوص عليه في دستور جمهورية إيطاليا – مدرسة القضاء ، التي أنشئت بموجب المرسوم التشريعي 30 يناير 2006 ، ن. ، 26 ، يضمن إعمال حق وواجب التدريب المهني لأعضاء السلطة القضائية . المدرسة أيضا تنفذ مهام أخرى في مجالات التدريب والبحث ، مثل المنصوص عليها في القانون والميثاق الخاص للمدرسة.

المدرسة مؤسسة مستقلة ذات كيان قانوني بموجب القانون العام والخاص ، ولها القدرة الكاملة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتشغيلية والإدارية والتعاقدية والمحاسبية لنشاطها . ميثاق المدرسة – التي يمثل التعبير عن الحكم الذاتي – تم اعتماده في 6 فبراير 2012.

المدرسة هي الوكالة الوحيدة المختصة فيما يتعلق بالتدريب المهني للسلطة القضائية . وهي يكون مسؤولة بشكل خاص عن:

• تنظيم مبادرات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة ووأي جهة اخرى تمارس العمل القانوني .
• تقديم التدريب للقضاة ووكلاء النيابة في بداية وأثناء الخدمة في العمل القضائي.
• تنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة من الذين يتقدمون بطلب بتولي المناصب القيادية في الدرجة الأولى والثانية من المحاكم ومكاتب الادعاء العام .
• تدريب القضاة والمدعين العامين الذين يشغلون مناصب مثل قاضي الحكم والمناصب المماثلة في النيابات العامة ؛
• تدريب القضاة والمدعين العامين للعمل كمدربين .
• أنشطة التدريب اللامركزية ؛
• التعاون في الأنشطة المرتبطة بالتدريب الأولي للقضاة والمدعين العامين ، ضمن المبادئ التوجيهية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ في الاعتبار المقترحات للمجالس القضائي المحلية.
• التدريب في إيطاليا ، بناء على طلب هيئات الحكم الذاتي المختصة للقضاة والمدعون العامون الخارجيون المشاركين في مبادرات التدريب التي يتم عقدها عن طريق الشبكة الأوروبية للتدريب القضائي ، ومشاريع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أو مؤسسات دولية ، وتنفيذ برامج وزارة الخارجية وتنسيق الأنشطة التدريبية التي تستهف القضاة والمدعون العامون الإيطاليون والتي تنظمها دول أو مؤسسات دولية أخرى تستهدف تنظيم وسير عمل النظام القضائي .
• الشراكات ، بناءً على طلب هيئات الحكم الذاتي المختصة ، في الأنشطة المتعلقة بتنظيم وعمل النظام القضائي في البلدان الأخرى .
• إجراء برامج تدريبية بالتعاون مع الجهات ذات البنية التنظيمية المماثلة للدول الأجنبية أو الجمعيات المهنية.
• نشر البحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بالتدريب ؛
• تنظيم الأنشطة والتبادلات الثقافية واللقاءات والبحوث المتعلقة بالتدريب
• تنظيم ندوات قانونية على أساس اتفاقيات أو اتفاقيات محددة للممارسين القانونين من المحامين الشباب المسجلين في تخصص المحامين.

في الاعتماد أو التعديل البرنامج التدريبي السنوي ، تأخذ المدرسة في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتدريب القضائي التي تتلقاها من المجلس الأعلى للقضاء (CSM) ووزير العدل والمقترحات المقدمة من مجلس نقابة المحامين الوطني ومجلس الجامعة الوطنية . لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، يجوز للمدرسة إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع كيانات عامة أو خاصة أخرى .

ينظم اعمال المدرسة ميثاقها و التعليمات التي تصدرها المدرسة نفسها.

أجهزة المدرسة هي مجلس الإدارة والرئيس والأمين العام .

مجلس الإدارة يتألف من اثني عشر من الأعضاء : سبعة من هؤلاء يتم اختيار أعضاء من بين القضاة والمدعون العامون في الخدمة والمتقاعدون ؛ ثلاثة من بين أساتذة جامعيون في الخدمة والمتقاعدون ، واثنان من بين المحامين من الذى مارسوا المحاماة لمدة عشرة سنوات على الأقل. المجلس الأعلى للقضاء _ يعين ستة قضاة ومدعون عامون وأستاذ جامعي ، يعين وزير العدل قاضيا أو مدعيا عاما و محامين اثنين واثنين من أساتذة الجامعات . يتعين على أعضاء مجلس الإدارة شغل المنصب لأربعة سنوات وربما لا يتم التجديد لهم بشكل مباشر.

الأمين العام هو _ إما قاضٍ أو مدعٍ عام أو رئيس تنفيذي داخل وزارات الدولة .