حول المعهد القضائي

أسس المعهد القضائي في العراق بموجب القانون رقم (۳۳) لسنة ١٩٧٦ المعدل، ويهدف الى اعداد القضاة واعضاء جهاز الادعاء العام اضافة الى تنظيم دورات خاصة لتطوير المستوى القانوني للموظفين القانونيين في مؤسسات الدولة كافة.

مدة الدراسة في المعهد القضائي سنتين لاعداد القضاة واعضاء الادعاء العام يتلقى الطالب خلالها التدريب العملي والنظري للحصول على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية . كان المعهد القضائي منذ تأسيسة سنة ( ١٩٧٦) ولغاية سنة ( ۲۰۱۷) جزء من وزارة العدل وبعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (٤٥) لسنة ۲۰۱۷ الذي بموجبه تولى رئيس محكمة التمييز القاضي الدكتور فائق زيدان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ، تم ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى بصدور القانون رقم (۷۰) لسنة ٢٠١٧ والذي بموجبه تم فصل المعهد القضائي من وزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الأعلى.

يشرف على المعهد القضائي مجلس يضم رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ رئيسا ، رئيس الادعاء العام – عضواً ، رئيس هيأة الاشراف القضائي – عضواً ، رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة – عضواً ، رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ – عضواً ، مدير عام المعهد القضائي – عضواً . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام. التدريس في المعهد القضائي يكون من قبل السادة القضاة ذوي الخبرة والكفاءة اضافة للاكاديميين من الجامعات الرصينة المتخصصة بدراسة القانون كذلك الخبراء المتخصصين في المواضيع التي لها علاقة بعمل القضاء من (دائرة الطب العدلي / مديرية الأدلة الجنائية )

وبعد انضمام المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى تم اضافة العديد من المواد الدراسية والاهتمام بالجانب العملي التطبيقي وتطوير طرق ومناهج الدراسة في المعهد حفاظاً على الرصانة العلمية والأكاديمية للمعهد. كما شهد المعهد القضائي حملة اعمار واسعة واعادة تأهيل لبناية المعهد القضائي من خلال ترميم واعادة بناء بعض مرافقة الحيوية بما فيها مكتبة المعهد والقاعات الدراسية وبناية القسم الداخلي بما يليق بمكانة هذا الصرح العريق

شروط القبول في المعهد القضائي

١- أن يكون متخرجاً من أحدى كليات القانون في جمهورية العراق أو كلية معترف بها بشرط اجتيازه امتحاناً بالقوانين العراقية يحدد مجلس المعهد مواده وكيفية أجراءه .
٢- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون أو انه مارس وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر الدولة أو القطاع العام للمدة المذكورة في الأقل .
٣- أن لا يزيد عمره عند قبوله في المعهد على أربعين سنة ولا يقل عن ثمان وعشرون سنة .
٤- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك .
ه- أن تتوفر فيه الجدارة البدنية اللياقة البدنية .
٦- أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد
٧- أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٨- أن لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف

المواد الدراسية للمرحلة الأولى

القانون المدني / نظري / تطبيقي قانون المرافعات المدنية انظري / تطبيقي قانون اصول المحاكمات الجزائية / نظري/تطبيقي، قانون العقوبات القسم العــــام قانون الأحوال الشخصية قانون الاثبات، تشريعات عدلية ، القانون الاداري، فــــــن القضاء اللغة العربية ، القانون الدولي ( المعاهدات الدولية ، الجنسية ) القــــــانون التجاري اللغة الانكليزية .

المواد الدراسية للمرحلة الثانية

القانون المدني نظري / تطبيقي، التحقيق الجنائي، قانون العقوبات القسم الخاص تنازع القوانين قانون رعاية الأحداث وقانون التنظيم القضائي والادعاء العام، القضاء الإداري، الطب العدلي علم النفس الجنائي اللغة العربية البصمة الوراثية، الأدلة الجنائية، القضاء الدستوري والطعن بدستورية القانون، الحاسوب، أصول البحث العلمي .

الدورات التي ينظمها المعهد القضائي

استناداً الـــى المــادة الأولى من قانون المعهد القضائي رقم (۳۳) لسنة ١٩٧٦ المعدل التي تتضمن اقامة دورات للموظفين العاملين في وزارات الدولة كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة لرفع كفاءة العاملين في تلك الدوائر اضافة الى اقامة بعض الدورات التخصصية کدورة ( مستح سلطة محقق ) للضباط العاملين في وزارة الداخلية استنادا لنص المادة (٥١/هــ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ( ١٩٧١) المعدل ودورة منح سلطة (كاتب عدل) للموظفين القانونيين العاملين في وزارة العدل

وبعد انضمام المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى استنادا الى قانون رقم (۷۰) لسنة ۲۰۱۷ سعى المعهد الى اقامة العديد من الورش والمحاضرات التخصصية المتميزة للسادة القضاة من رؤساء ونواب الادعاء العام في بغداد والمحافظات حيث شملت محاضرات تخصصية في ( القضاء الدستوري وفي مجال التعاقدات العامة في موضوع السلامة اللغوية في الصياغة القانونية، والتحقيق الموازي وأهميته في جريمة غسل الاموال ).

شعبة المكتبة

تم اعمار المكتبة واعادة ترتيب وتنظيم الكتب عند انتقال المعهد القضائي لمجلس القضاء الأعلى عام ٢٠١٧، حيث تضم كتب قانونية وفقهية وثقافية ومعاجم اللغة والتراجم وبحوث طلبة المعهد القضائي منذ تأسيس المعهد في سنة (١٩٧٦ ) ورسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا بالإضافة الى اعداد من الدوريات والمجلات القانونية العراقية والعربية حيث تعتمد المكتبة في اثراء مصادرها على الكتب والرسائل والبحوث المهداة من قبل الباحثين والسادة القضاة وطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف صنوف القانون بالإضافة الى انه توجد اعداد من الكتب باللغة الانكليزية ومجلدات من جلسات الاعيان للمدة من (١٩٢٦-١٩٥٦) حيث بلغ مجموع الكتب بمختلف المصادر (١٩٤٤١) وقابل للزيادة.

ويتم ادخال الكتب والبحوث والرسائل الكترونيا ويتم ترقيمها وترتيبها على الرفوف وحسب نوع القانون بالإضافة إلى تسجيلها في سجلات الأساس الخاصة بالمكتبة. وقد تم وضع برنامج الكتروني للمكتبة لأرشفتها الكترونيا ونشرها على الموقع الرسمي للمعهد القضائي لغرض فسح المجال للتصفح من قبل أكبر عدد من الباحثين. كما يوجد في المكتبة نظام للاستعارة الخارجية حيث يسمح لطلبة المعهد والسادة القضاة وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية كافة بالاستفادة منها وحسب التعليم والضوابط المعمـ ول فيها داخل المكتبة بالإضافة الى نظام الاستعارة الالكتروني، كما تضم المكتبة مجلدات من الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية من عام (١٩٢٥) ولغاية الوقت الحاضر.

مشاركات المعهد القضائي

بعد انضمام المعهد الى مجلس القضاه الأعل بموجب القانون رقم(70) لسنة 2017 ، شهد المعهد انفتاحا في مجال التعاون والتنسيق على المستوى الخارجي فضلا عن مساهماته الداخلية مع المؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات العراقية كافة.

حيث تضمنت المشاركات الخارجية

• التعاون مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان على المستوى الدراسي تضمن ) تدريب وتعزيز مهارات استخدام المنصات الالكترونية في التدريبات الوطنية للمعاهد القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ).

• التعاون مع جامعة الدول العربية / مجلس وزراء العدل العرب / المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بهدف تعزيز المشاركة في الدورات التدريبية لتطوير مهارات القضاة والارتقاء بكفاءاتهم وتطوير وسائل التدريب وتبادل الخبرات والتجارب بين المعاهد القضائية.

• التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر بهدف تعزيز مجال التدريب والحلقات النقاشية للسادة القضاة.

• التعاون مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوربي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتبادل الآراء المتعلقة بمشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز الفصل في المنازعات التجارية .

• التعاون مع السفارة الفرنسية ومركز التبادل الثقافي في السفارة بالمواضيع والانشطة ذات الصلة بتدريب السادة القضاة ودعم المعهد القضائي .

• التعاون مع الجامعة الأمريكية في بغداد ورفدهم بالقدرات والخبرات القانونية لتوظيفها في تأسيس كلية القانون في الجامعة الأمريكية.

• التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق (UNDP) بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في العراق في اطار مشروع لدعم جهود العراق لمكافحة الفساد بعنوان (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز حل النزاعات التجارية).

• تم تكليل التعاون الاقليمي والعربي بحصول المعهد القضائي على المركز الأول في ترتيب المعاهد القضائية العربية ونيله درع التميز للتدريب القضائي العربي للدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية .

• اعادة تجديد عضوية المعهد القضائي العراقي في الشبكة الأوربية العربية للتدريب القضائي .