وتمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، رئيس مجلس ادارة الشبكة الاورةوبية العربية للتدريب القضائي مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة.
وتناول المؤتمر في اليوم الاول موضوع التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية في استقرار المجتمع و انعكاس القضاء في استقرار الاسرة
وتناول المؤتمر في اليوم الثاني موضوع الممارسات الفضلى في حماية المجتمع و ممارسات عملية في استقرار الاسرة
كما وتم على هامش المؤتمر اصطحاب الوفود المشاركة بزيارة الى مسجد الشيخ زايد الكبير.